یکی از مهم‌ترین مسائل در نظام حقوقی و قضایی، رضایت شاکی است. فرآیند جلب رضایت شاکی، مجموعه‌ای پیچیده از اقدامات حقوقی، اجتماعی و گاه عاطفی است که هدف آن ایجاد مصالحه بین طرفین دعوا و در نهایت کاهش بار سیستم قضایی است. با این حال، نحوه رضایت گرفتن از شاکی موضوعی است که نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه است. این فرآیند بسته به نوع جرم، شرایط وقوع آن، وضعیت شاکی و متهم و بسیاری عوامل دیگر متفاوت است. در ادامه این مقاله، قصد داریم به طور مفصل و جامع به بررسی ابعاد مختلف موضوع رضایت گرفتن از شاکی بپردازیم.
⭐برای دسترسی به آدرس و شماره تماس بهترین وکیل کیفری مشهد کلیک کنید!
چگونه از شاکی رضایت بگیریم؟
برای اینکه با نحوه رضایت گرفتن از شاکی آشنا شوید، باید ابتدا انواع جرم را بشناسید. در نظام حقوقی، جرایم به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. این تقسیم‌بندی شامل جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم است.
جنبه عمومی جرم به آن بخش از مجازات و پیگرد قانونی اشاره دارد که مستقیماً تحت مسئولیت و اختیار دولت قرار می‌گیرد. این جنبه از جرم به دلیل اهمیت آن در حفظ نظم و امنیت اجتماعی، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، حتی اگر فرد آسیب‌دیده از جرم تمایلی به پیگیری نداشته باشد، دولت به نمایندگی از جامعه، مسئولیت پیگرد و مجازات مجرم را بر عهده می‌گیرد.
از سوی دیگر، جنبه خصوصی جرم مربوط به حقوق فردی است که مستقیماً از وقوع جرم متضرر شده است. این جنبه به حق شخصی افراد برای شکایت و جبران خسارت اشاره دارد. در برخی موارد، اهمیت این جنبه از جرم به قدری است که می‌تواند بر روند رسیدگی به پرونده تأثیر بگذارد.
در سیستم قضایی کشور ما، برخی از جرایم به گونه‌ای طبقه‌بندی شده‌اند که جنبه خصوصی آن‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. در چنین مواردی، اگر شاکی خصوصی از حق خود برای پیگرد قانونی صرف نظر کند و رضایت دهد، روند رسیدگی به پرونده متوقف می‌شود. برای اعلام رضایت، شاکی دو گزینه پیش رو دارد: روش شفاهی و روش کتبی. هر کدام از این روش‌ها دارای مراحل و ملزومات خاص خود هستند.
در روش شفاهی، شاکی باید شخصاً در محل دادگاه یا دادسرا حضور یابد. این حضور فیزیکی برای اطمینان از صحت و اصالت رضایت شاکی ضروری است. در این روش، شاکی باید در حضور مقامات قضایی مانند قاضی، دادستان یا بازپرس، به صورت شفاهی اعلام کند که از شکایت خود صرف نظر کرده و رضایت می‌دهد. این اعلام رضایت شفاهی توسط دادیاران ثبت می‌شود و به عنوان یک سند رسمی در پرونده قرار می‌گیرد.
روش کتبی برای اعلام رضایت نیز به دو شیوه امکان‌پذیر است. در شیوه اول، شاکی می‌تواند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند. در این دفاتر، رضایت‌نامه‌ای تنظیم می‌شود که شاکی باید آن را امضا کند. برای اعتبار بخشیدن به این سند، سردفتر نیز باید رضایت‌نامه را تأیید کند. این روش از اعتبار بالایی برخوردار است، اما ممکن است هزینه‌های بیشتری را برای شاکی به همراه داشته باشد.
شیوه دوم برای اعلام رضایت کتبی، مراجعه مستقیم به شعب دادگاه یا دادسرا است. در این روش، شاکی می‌تواند با حضور در مرجع قضایی مربوطه، رضایت کتبی خود را نسبت به متشاکی (متهم) اعلام کند. این روش معمولاً هزینه کمتری نسبت به روش دفترخانه‌ای دارد و برای بسیاری از افراد، گزینه مناسب‌تری محسوب می‌شود.
پس از اینکه شاکی به یکی از روش‌های ذکر شده رضایت خود را اعلام کرد، این رضایت در پرونده ثبت می‌شود. اما تأثیر این رضایت بر روند پرونده، بسته به نوع جرم، متفاوت خواهد بود. اگر جرم مورد نظر از نوع جرایم قابل گذشت باشد، یعنی جرایمی که جنبه خصوصی آن‌ها بر جنبه عمومی غلبه دارد، با اعلام رضایت شاکی، پرونده در دادگاه مختومه خواهد شد. در صورتی که پرونده در مرحله دادسرا باشد، با رضایت شاکی، دادستان کیفرخواست صادر شده را باطل می‌کند و قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. این قرار به معنای پایان یافتن روند رسیدگی به پرونده است.
اما اگر جرم از نوع غیرقابل گذشت باشد، یعنی جرایمی که جنبه عمومی آن‌ها اهمیت بیشتری دارد، صرف اعلام رضایت شاکی برای مختومه شدن پرونده کافی نخواهد بود. در این شرایط، رضایت شاکی می‌تواند بر میزان مجازات تأثیرگذار باشد، اما نمی‌تواند به تنهایی موجب توقف کامل روند رسیدگی شود. در چنین مواردی، به دلیل امکان تغییر در شرایط مجازات، دادستان کیفرخواست جدیدی را با در نظر گرفتن رضایت شاکی صادر می‌کند. سپس، سایر مراحل رسیدگی به پرونده در دادگاه و با توجه به نوع و ماهیت جرم ادامه می‌یابد.
شرایط رضایت گرفتن از شاکی چیست؟
فرآیند اعلام و نحوه رضایت گرفتن از شاکی دارای ضوابط و شرایط خاصی است که باید به دقت رعایت شود. یکی از مهم‌ترین شرایط برای پذیرش رضایت شاکی، داشتن اهلیت قانونی است. منظور از اهلیت، برخورداری از شرایط روانی و سنی مناسب برای تصمیم‌گیری در امور حقوقی است. به طور مشخص، شاکی باید از نظر عقلی سالم باشد، به سن قانونی رسیده و از لحاظ مالی و اجتماعی به بلوغ کافی رسیده باشد. این شرایط تضمین می‌کند که فرد توانایی درک کامل عواقب تصمیم خود را داشته باشد.
علاوه بر اهلیت، نحوه بیان رضایت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. رضایت اعلام شده باید به گونه‌ای باشد که هیچ شک و شبهه‌ای در مورد آن وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، اعلام رضایت باید صریح، شفاف و بدون هیچ گونه ابهام باشد.
در برخی موارد، شاکی ممکن است برای اعلام رضایت خود شرایطی را تعیین کند. در چنین شرایطی، رضایت تنها زمانی قابل قبول خواهد بود که تمامی شرایط تعیین شده محقق شده باشند. به عبارت دیگر، رضایتی که همراه با شروط باشد، تا زمانی که آن شروط برآورده نشده‌اند، به عنوان رضایت صریح و قطعی شناخته نمی‌شود.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که پس از اعلام رضایت، امکان پس گرفتن آن وجود ندارد. این قانون به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و حفظ ثبات در روند قضایی وضع شده است. به همین دلیل، توصیه می‌شود که شاکی قبل از اعلام رضایت، تمام جوانب را به دقت بررسی کرده و با آگاهی کامل تصمیم بگیرد.
در مواردی که شاکی دارای قیم اتفاقی است، یعنی فردی که به طور موقت مسئولیت تصمیم‌گیری برای او را بر عهده دارد، رضایت اعلام شده توسط قیم نیاز به تأیید دادستان دارد. این مرحله اضافی برای اطمینان از حفظ منافع شاکی در نظر گرفته شده است.
قانون همچنین شرایط خاصی را برای مواردی که چندین نفر از یک جرم متضرر شده‌اند، در نظر گرفته است. در چنین شرایطی، برای متوقف شدن روند رسیدگی به پرونده و اجرای مجازات، رضایت تمامی افراد متضرر ضروری است. این قانون بر اساس ماده 102 قانون مجازات اسلامی تدوین شده و هدف آن حفظ حقوق تمامی افرادی است که از جرم آسیب دیده‌اند.
در برخی موارد خاص، مسئولیت اعلام رضایت به وراث شاکی منتقل می‌شود. در چنین شرایطی نیز، برای توقف روند تعقیب متهم، رضایت تمامی وراث لازم و ضروری است. این قانون تضمین می‌کند که حقوق تمامی افراد ذی‌نفع در نظر گرفته شود. اگر وراث صغیر یا مجنون باشند، رضایت باید از ولی قانونی آن‌ها اخذ شود. ولی قانونی فردی است که طبق قانون، مسئولیت تصمیم‌گیری برای افراد فاقد اهلیت را بر عهده دارد.
رضایت شاکی در مرحله بازپرسی
مرحله بازپرسی یکی از مراحل مهم در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های کیفری است. این مرحله شامل مجموعه‌ای از اقدامات و تحقیقات اولیه است که هدف از آن جمع‌آوری اطلاعات و شواهد لازم برای تصمیم‌گیری در مورد ادامه روند قضایی می‌باشد. در طول مرحله بازپرسی، فعالیت‌های متنوعی انجام می‌شود که هر کدام نقش مهمی در روشن شدن ابعاد پرونده دارند. این فعالیت‌ها شامل موارد زیر می‌شود:
- احضار متهم: در این مرحله، فردی که به ارتکاب جرم متهم شده است، به صورت رسمی به دادسرا فراخوانده می‌شود تا در مورد اتهامات وارده توضیح دهد.
- تحقیق از شهود: افرادی که اطلاعاتی در مورد جرم ادعا شده دارند، مورد پرسش قرار می‌گیرند تا جزئیات بیشتری از واقعه مشخص شود.
- معاینه محل: در صورت لزوم، بازپرس یا نمایندگان قانونی او از محل وقوع جرم بازدید می‌کنند تا شواهد فیزیکی را بررسی کنند.
- تحقیق محلی: این شامل جمع‌آوری اطلاعات از افراد ساکن در محل وقوع جرم یا اطراف آن است.
- صدور قرارهای تأمین کیفری: در صورت نیاز، بازپرس می‌تواند دستوراتی برای محدود کردن آزادی متهم یا تضمین حضور او در مراحل بعدی دادرسی صادر کند.
فردی که مسئولیت انجام این اقدامات را در دادسرا بر عهده دارد، بازپرس نامیده می‌شود. بازپرس نقش کلیدی در جمع‌آوری و ارزیابی شواهد و مدارک مرتبط با پرونده دارد.
یکی از سؤالاتی که اغلب در ارتباط با مرحله بازپرسی مطرح می‌شود، این است که آیا در این مرحله امکان اعلام رضایت از سوی شاکی وجود دارد یا خیر. این سؤال به ویژه در مورد جرایم قابل گذشت اهمیت پیدا می‌کند. پاسخ به این سؤال مثبت است. در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند در مرحله بازپرسی و در دادسرا اعلام رضایت کند. این امکان به شاکی اجازه می‌دهد تا در صورت تمایل، از ادامه پیگرد قانونی صرف نظر کند.
زمانی که شاکی در مرحله بازپرسی اعلام رضایت می‌کند، این رضایت تأثیر مستقیمی بر روند پرونده خواهد داشت. در چنین شرایطی، بازپرس اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کند. این قرار به معنای توقف روند رسیدگی به پرونده است. صدور قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس، نشان‌دهنده پایان یافتن فرآیند قضایی در مرحله دادسرا است. بهتر است که در این مراحل حساس حتما بهترین وکیل مشهد را در کنار خود داشته باشید تا بتوانید با اطمینان بیشتری روند پرونده تان را طی کنید.
در جرایم قابل گذشت رضایت شاکی چه تاثیری دارد؟
جرایم قابل گذشت دسته‌ای از جرایم هستند که در آن‌ها نقش شاکی خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این نوع جرایم، شروع فرآیند قضایی و ادامه آن به طور مستقیم به تصمیم شاکی بستگی دارد. بر اساس ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم قابل گذشت، آغاز روند تعقیب قضایی متهم تنها زمانی امکان‌پذیر است که شاکی رسماً شکایت خود را مطرح کند. به همین ترتیب، توقف این روند نیز منوط به اعلام رضایت شاکی است. این ویژگی، نقش تعیین‌کننده‌ای به شاکی در پیشبرد یا توقف پرونده می‌دهد.
در صورتی که شاکی تصمیم به اعلام رضایت بگیرد، می‌تواند منجر به توقف قرار تعقیب شود. این بدان معناست که روند قانونی پیگیری جرم متوقف می‌شود. اما زمان‌بندی اعلام رضایت نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. شاکی می‌تواند قبل از صدور کیفرخواست، که سندی رسمی برای اعلام جرم و درخواست مجازات است، اقدام به اعلام رضایت کند.
در این مرحله، شاکی می‌تواند درخواست ترک تعقیب را مطرح کند. این درخواست به معنای انصراف از ادامه پیگیری قانونی است. اما قانون‌گذار شرایطی را نیز برای تغییر نظر شاکی در نظر گرفته است. اگر شاکی پس از درخواست ترک تعقیب، از تصمیم خود پشیمان شود، یک فرصت یک‌ساله برای درخواست تعقیب مجدد دارد. این امکان تنها یک بار در اختیار شاکی قرار می‌گیرد.
اگر در طول این مدت یک‌ساله، شاکی درخواست تعقیب مجدد را مطرح نکند، دیگر امکان بازگشت به روند قضایی وجود نخواهد داشت. علاوه بر این، شاکی می‌تواند حتی پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال پرونده به دادگاه، اعلام رضایت کند. در چنین شرایطی، دادستان که مسئول پیگیری قانونی جرم است، از کیفرخواست صادر شده عدول کرده و قرار توقف تعقیب را صادر می‌کند.
امکان اعلام رضایت توسط شاکی به مرحله دادسرا محدود نمی‌شود. حتی پس از ارسال پرونده به دادگاه، شاکی همچنان می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی، رضایت خود را اعلام کند. این اعلام رضایت می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود. در صورت اعلام رضایت در دادگاه، پرونده مختومه اعلام می‌شود، یعنی به طور کامل بسته شده و دیگر پیگیری نخواهد شد.
نکته قابل توجه این است که حتی پس از پایان دادگاه و صدور حکم نیز، امکان اعلام رضایت برای شاکی وجود دارد. در این نوع از جرایم، تصمیم شاکی مبنی بر رضایت یا عدم رضایت، عامل تعیین‌کننده در سرنوشت پرونده است. این ویژگی به متهم اجازه می‌دهد تا با بهترین نحوه رضایت گرفتن از شاکی برای جلب رضایت او تلاش کند. اگر متهم موفق به جلب رضایت شاکی شود، می‌تواند از مجازات رهایی یابد. در غیر این صورت، تا زمانی که شاکی رضایت ندهد، متهم باید در حبس باقی بماند.
در جرایم غیرقابل گذشت رضایت شاکی چه تاثیری دارد؟
در جرایم غیرقابل گذشت، برخلاف جرایم قابل گذشت، حضور یا عدم حضور شاکی خصوصی تأثیر چندانی در روند رسیدگی به پرونده ندارد. به عبارت دیگر، وجود شاکی در این نوع جرایم نه در آغاز دادرسی، نه در ادامه آن و نه در نوع و میزان مجازات تعیین شده تأثیر تعیین‌کننده‌ای نخواهد داشت.
با این حال، این بدان معنا نیست که رضایت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت کاملاً بی‌اثر است. شاکی در این نوع جرایم نیز می‌تواند در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده اعلام رضایت کند. اما باید توجه داشت که میزان تأثیرگذاری این رضایت به اندازه جرایم قابل گذشت نیست و نمی‌تواند به تنهایی موجب مختومه شدن پرونده شود.
قانون‌گذار در ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع پرداخته و راهکاری برای بهره‌مندی متهم از رضایت شاکی در نظر گرفته است. بر اساس این ماده، چنانچه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان می‌تواند در صورت وجود شرایط لازم برای صدور قرار تعلیق تعقیب، از صدور کیفرخواست خودداری کرده و تعقیب متهم را به حالت تعلیق درآورد. البته باید توجه داشت که صدور قرار تعلیق تعقیب به معنای پایان یافتن کامل پرونده نیست، بلکه تنها برای مدت معینی، روند تعقیب متهم متوقف می‌شود.
زمان اعلام رضایت شاکی نیز در میزان تأثیرگذاری آن بر سرنوشت پرونده مهم است. اگر شاکی پیش از صدور حکم رضایت خود را اعلام کند، دادگاه می‌تواند این موضوع را در تصمیم‌گیری خود لحاظ کند. در چنین حالتی، احتمال صدور حکمی سبک‌تر نسبت به حالتی که رضایتی وجود نداشته باشد، بیشتر است. قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن رضایت شاکی، از اختیارات قانونی خود برای تخفیف مجازات استفاده کند.
اما اگر شاکی پس از صدور حکم تصمیم به اعلام رضایت بگیرد، باز هم راهی برای بهره‌مندی متهم از این رضایت وجود دارد. در این حالت، متهم می‌تواند با استناد به رضایت شاکی، درخواست تجدیدنظر در حکم صادره را مطرح کند. با تشکیل دادگاه تجدیدنظر، قضات این دادگاه می‌توانند با توجه به رضایت اعلام شده از سوی شاکی، در حکم صادره تجدیدنظر کرده و حکم جدیدی صادر کنند.
تاثیر رضایت شاکی خصوصی در حبس تعزیری
یکی از انواع حبس‌ها، حبس تعزیری است. این نوع مجازات توسط قانون‌گذار تعیین شده و در شریعت اسلامی حد مشخصی برای آن وجود ندارد. حبس تعزیری برای طیف گسترده‌ای از جرایم در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، اگر فردی مرتکب جرایم اقتصادی مانند قاچاق ارز شود، یا اگر کسی اقدام به کلاهبرداری یا جعل اسناد کند، ممکن است به حبس تعزیری محکوم شود.
در مورد جرایم شدیدتر مانند قتل عمد، وضعیت پیچیده‌تر است. حتی اگر خانواده مقتول از حق قصاص خود چشم‌پوشی کنند، این به معنای پایان ماجرا نیست. قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده، مجرم را به حبس تعزیری محکوم کند. این تصمیم معمولاً زمانی گرفته می‌شود که دادگاه تشخیص دهد عمل مجرمانه باعث اخلال در نظم عمومی شده یا احتمال تکرار جرم وجود دارد. در چنین مواردی، مجرم ممکن است به حبسی بین سه تا ده سال محکوم شود.
نکته مهم دیگر، تأثیر رضایت شاکی بر مجازات است. این تأثیر بستگی زیادی به نوع جرم دارد. در جرایم قابل گذشت، رضایت شاکی تأثیر قابل توجهی بر روند پرونده و مجازات دارد. اما در جرایم غیرقابل گذشت، حتی اگر شاکی رضایت دهد، روند قانونی باید طی شود و دادگاه مجازات مناسب را تعیین می‌کند.
اخیراً، تغییراتی در قوانین مربوط به این موضوع ایجاد شده است. قانون‌گذار تلاش کرده تا دامنه جرایم قابل گذشت را گسترش دهد. به عنوان مثال، در مورد سرقت، اگر ارزش اموال دزدیده شده از یک مبلغ مشخص کمتر باشد، اکنون جز جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود. این تغییر به این معناست که در چنین مواردی، رضایت شاکی می‌تواند نقش مهم‌تری در سرنوشت پرونده داشته باشد.
علاوه بر این، قانون جدید مدت زمان حبس تعزیری را برای برخی از جرایم قابل گذشت کاهش داده است. این کاهش شامل مجازات‌های حبس درجه چهار تا هشت می‌شود. هدف از این اقدام، ایجاد تعادل بهتر بین مجازات و امکان اصلاح و بازگشت مجرم به جامعه است. با این حال، باید توجه داشت که این تغییرات تنها شامل برخی جرایم خاص می‌شود. در مورد جرایم سنگین‌تر، همچنان رویکرد سخت‌گیرانه‌تری اعمال می‌شود.
اگر شاکی خصوصی رضایت ندهد تکلیف چیست؟
می‌دانیم که در نظام حقوقی و قضایی کشور ما، نقش و نحوه رضایت گرفتن از شاکی خصوصی در پرونده‌های کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این نقش به خصوص در زمینه تأثیرگذاری بر میزان مجازات متهم و روند رسیدگی به پرونده بسیار چشمگیر است.
زمانی که شاکی خصوصی تصمیم به بخشش متهم می‌گیرد و رضایت خود را اعلام می‌کند، این رضایت منجر به کاهش قابل توجه در میزان مجازات خواهد شد. در برخی موارد، این رضایت حتی می‌تواند باعث توقف کامل روند رسیدگی به پرونده شود.
با این حال، همیشه شرایط این‌گونه نیست. گاهی اوقات شاکی به هیچ عنوان حاضر به بخشش متهم یا مصالحه با او نمی‌شود. در چنین مواردی، شاکی معمولاً اصرار دارد که پرونده تا انتها پیگیری شود و مراحل قانونی خود را طی کند.
این حق قانونی شاکی است و سیستم قضایی موظف است به این خواسته احترام بگذارد. در صورتی که شاکی بر ادامه روند قانونی پافشاری کند، پرونده مراحل معمول خود را در دستگاه قضایی طی خواهد کرد. این مراحل به طور کلی شامل چند بخش اصلی می‌شود:
اولین مرحله، کشف جرم است. در این مرحله، مقامات ذی‌صلاح از وقوع یک عمل مجرمانه آگاه می‌شوند و اقدامات اولیه برای جمع‌آوری شواهد و مدارک انجام می‌شود.
مرحله بعدی، تعقیب متهم است. در این مرحله، دادستان به عنوان نماینده جامعه، وظیفه پیگیری قانونی پرونده را بر عهده می‌گیرد و اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری متهم انجام می‌شود.
پس از آن، نوبت به انجام تحقیقات مقدماتی می‌رسد. در این مرحله، بازپرس یا دادیار به جمع‌آوری دلایل و مدارک بیشتر می‌پردازد و از شهود احتمالی بازجویی می‌کند.
مرحله بعدی، برگزاری دادگاه و صدور حکم است. در این مرحله، پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و قاضی پس از بررسی تمام جوانب پرونده، حکم نهایی را صادر می‌کند.
در نهایت، اگر حکم محکومیت صادر شود، نوبت به اجرای حکم می‌رسد. در این مرحله، مجازات تعیین شده توسط دادگاه به اجرا گذاشته می‌شود.
کلام آخر
همان‌طور که در این مقاله بررسی کردیم، جلب و نحوه رضایت گرفتن از شاکی مستلزم درک عمیق از قوانین مربوطه است. باید توجه داشت که اگرچه رضایت شاکی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روند پرونده داشته باشد، اما نباید به قیمت نادیده گرفتن عدالت یا تضییع حقوق هیچ یک از طرفین تمام شود. هدف نهایی باید دستیابی به راه‌حلی باشد که منافع تمام طرف‌های درگیر و جامعه را در نظر بگیرد. از شما مخاطب گرامی که وقت ارزشمند خود را صرف مطالعه این مقاله در سایت وکلای مشهد کردید، صمیمانه سپاسگزاریم. لطفاً دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.
